الأمن يواصل بطنجة حملته "القانونية" على المحلات التي تقدم الخمور
تواصل اللجنة الأمنية المختلطة، التي تضم مصالح الأمن الوطني بمدينة طنجة والسلطات المختصة، مباشرة عمليات المراقبة والتقنين التي تستهدف فرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المحلات العمومية التي تقدم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة المنجزة خلال يوم 25 شتنبر الجاري، بحضور ممثلين عن جميع المصالح المختصة بما فيها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، شملت 15 من المطاعم المصنفة، ومكنت من رصد 10 مخالفة، تتعلق 4 منها بغياب المسير المسؤول، و5 مخالفات أخرى بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، بالإضافة إلى مخالفة تتعلق بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، و3 مخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الإطار القانوني لعمل هذه الفئة من المطاعم وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص.
كما أسفرت هذه العمليات، حس المصدر ذاته، عن حجز وإتلاف 58 قنينة من الجعة و7 قنينات من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية، فضلا عن كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والمخزنة في ظروف غير ملائمة.
وأضاف البلاغ أنه على إثر هذه العمليات الأمنية، أصدرت السلطات المحلية قرارات بإغلاق 3 محلات إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، في حين تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.
وذكر البلاغ بأن هذه الإجراءات تأتي في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية، وذلك للكشف عن باقي ملابسات وخلفيات هذه القضية.
